وزارت بهداشت در انتظار امضای مجوز جذب ۲۵هزار نیرو + جزییات
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۲۸۸۸
مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت استخدام ۲۵ هزار نفر نیرو در وزارت بهداشت که قرار بود برای راهاندازی مراکز بهداشتی و درمانی جدید، انجام شود، گفت: هنوز مجوز استخدام ۲۵ هزار نفری امضا نشده و ظاهرا در سازوکار اداری سازمان امور اداری و استخدامی مانده است.
دکتر سیفالله مرادی در گفتوگو با ایران اکونومیست، درباره آخرین وضعیت استخدام ۲۵ هزار نفری برای مراکز بهداشتی و درمانی تازه تاسیس، گفت: در مجموعه وزارت بهداشت برای اینکه بتوانیم مجموعه را اداره کنیم، به ۷۶ هزار نفر نیرو نیاز داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بعد از رایزنیها و جلسات متعدد اعلام کردند که فعلا مجوز استخدام ۲۵ هزار نیرو را ارائه میدهیم. طبیعتا مجبور شدیم تنها بخشی از نیازها را مورد توجه قرار دهیم و در نتیجه پروژههایی را که تا پایان شهریور ۱۴۰۲ آماده میشوند، در لیستمان قرار دادیم و قرار شد که این استخدام نیرو فقط برای پروژههای جدید باشد و فعلا بهازای نیروهای خروجی و بازنشسته وزارت بهداشت و نیروهای تکمیل ظرفیت، جذب نیرویی نداشته باشیم. منظور از تکمیل ظرفیت هم این است که در بسیاری از بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق کم برخوردار، نیرو کم داریم و اگر قرار باشد به ازای هر تخت سه نیرو داشته باشیم، اکنون دو نفر یا ۱.۸ نیرو وجود دارد.
مرادی با بیان اینکه بنابراین در وزارت بهداشت برای جذب نیرو در اولویت اول به حداقلها توجه کردیم، گفت: بر این اساس اعلام کردیم که جذب نیروی ۲۵ هزار نفری را برای پروژههایی که تا پایان شهریور ۱۴۰۲، آماده میشوند، انجام میدهیم و ۲۵ هزار تا را بین این پروژهها توزیع کردیم. البته هنوز مجوز استخدام ۲۵ هزار نفری امضا نشده است. با این حال قرار بر این شد که برای جذب ۲۵ هزار و ۱۰۰ نیرو به ما مجوز دهند که ظاهرا در سازوکار اداری سازمان امور اداری و استخدامی گیر کرده که امیدواریم زودتر امضا شود. به هر حال ما منتظریم که مجوز جذب ۲۵ هزار نفری برای وزارت بهداشت اعلام شود و ما هم تقسیمبندی و جلسات با دانشگاههای علوم پزشکی را برگزار کرده و بتوانیم توزیع را انجام داده و فراخوان آزمون را اعلام کنیم.
جزییات توزیع نیروهای استخدام ۲۵ هزار نفریوی درباره وضعیت تقسیمبندی ۲۵ هزار نیرویی که قرار است برای پروژههای جدید وزارت بهداشت استخدام شوند، گفت: تقسیمبندی در کلیات مشخص شده است. به عنوان مثال قرار شد که ۸۰۰۰ نیرو در بخش بهداشت توزیع کنیم، ۳۵۰۰ نیرو در بخش اورژانس جادهای، ۱۲ هزار نیرو در بخش بیمارستانی، ۱۰۰۰ نیرو در اورژانس پیش بیمارستانی و ۸۰۰ نیرو هم برای بلوکهای زایمان توزیع کنیم. در عین حال در بخش درمان که حدودا ۱۲ هزار نیرو را برای این بخش در نظر گرفتهایم، به ازای هر تختی که راهاندازی میکنیم، میخواهیم حداقل یک پرستار داشته باشیم که در مرحله اول ۶۰۰۰ تخت را راهاندازی میکنیم و بنابراین از این ۱۲ هزار نیروی بخش درمان، حداقل ۶۰۰۰ نیروی پرستار است. البته آمار دقیق و جزییات را تا زمانیکه مجوز صادر نشود، نمیتوان اعلام کرد.
زمان برگزاری آزمون استخدامی ۲۵ هزارتایی وزارت بهداشت؛ نامشخص!مرادی با بیان اینکه به دلیل عدم امضای مجوز استخدام وزارت بهداشت، هنوز زمان ثبتنام و برگزاری آزمون مشخص نیست، گفت: ما تلاش کردیم که آزمون استخدامی را تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار کنیم که نشد و برگزاری آزمون برای سال بعد خواهد بود. امسال مجموعه بهداشت و درمان مشکلات زیادی را طی کرد و با جلسات متعدد توانستیم مجوز استخدام ۲۵ هزار نیرو را دریافت کنیم که امیدواریم زودتر صادر شود. هرچند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که از آنجایی که اعتبار نداریم، همین ۲۵ هزار نفر هم باید به ۱۷ هزار نیرو کاهش یابد، اما این عدد برای وزارت بهداشت حداقل است و امکان ندارد که بتوانیم کمتر از ۲۵ هزار نفر را بپذیریم و مراکز را راهاندازی کنیم.
وی درباره در نظر گرفتن سهمیه برای نیروهای طرحی که در کرونا ارائه خدمت کردند، در استخدام نیروهای جدید، گفت: این حداقل کاری است که مجموعه دولت میتواند برای کسانی که در دوران کرونا ایثارگرانه ارائه خدمت کردند، انجام دهد. بنابراین وزارت بهداشت تلاش میکند که این افراد را در استخدام نیروی خود مورد توجه قرار دهد.
کمبود نیروی ۱۰۰ هزار نفری در وزارت بهداشتمرادی درباره کمبود نیروی کلی وزارت بهداشت، گفت: در وزارت بهداشت مجموعا در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۷ هزار نیروی بازنشسته داشتیم که باید جایگزین شوند. در بحث تکمیل ظرفیت برای مناطق محروم نیز با توجه به شاخصها، کمبود نیرو وجود دارد و قبلا هم اعلام کرده بودیم که به طور کلی با در نظر گرفتن کمبود نیروی تکمیل ظرفیت و پروژههای جدید، بازنشستهها و...، ۱۰۰ هزار کمبود نیرو داریم. اگر قرار باشد کل بحثهای بهداشت و درمان را مورد توجه قرار داده و کمبود نیرویشان را جبران کنیم و پروژههای جدید را هم مورد توجه قرار دهیم، به ۱۰۰ هزار نیروی انسانی نیاز داریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت بهداشت ، بیمارستان ، درمان ، بهداشت ، کمبود پرستار ، مناطق محروم ، کمبود پزشک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت بهداشت بیمارستان درمان بهداشت کمبود پرستار مناطق محروم کمبود پزشک مجوز استخدام ۲۵ هزار استخدام ۲۵ هزار نفر وزارت بهداشت پروژه های جدید مورد توجه قرار کمبود نیروی تکمیل ظرفیت کمبود نیرو راه اندازی هزار نیروی هزار نیرو پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.